كيهان
«وقت تاختن است نه توقف» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
«عليرغم عدم قطعيت درباره ميزان و عمق تحولات در منطقه عربي، يك چيز روشن به نظر مي‌رسد، پايه‌هاي استراتژي دولت اوباما در قبال ايران در حال فرو ريختن است». اين بخشي از گزارش «مركز امنيت آمريكاي جديد (CNAS) است كه توسط محقق سرشناس اين مركز- مارك لينچ- تنظيم گرديده است.
سياست آمريكا در مورد ايران- از جمله در دوره اوباما- واضح تر از آن است كه نياز به شرح و توضيح داشته باشد. اذعان به شكست اين سياست‌ها كه طي ماههاي اخير به دفعات توسط شخصيت‌ها و محافل رسمي آمريكا مطرح گرديده از وقوع يك بحران جدي در دستگاه سياستگذاري آمريكا و غرب حكايت مي‌كند. وقوع انقلاب‌هاي مردمي در كشورهاي وابسته به آمريكا تير خلاصي به سياست‌هاي آمريكا در منطقه به حساب مي‌آيد. در واقع فروپاشي رژيم مبارك در مصر و فروپاشي دولت‌هاي وابسته به آمريكا در تونس، لبنان و اردن در ظرف زماني يك ماهه شوك بسيار بزرگي براي آمريكا بود و اين نشان داد كه آمريكا كنترلي بر مسايل منطقه اي ندارد. آمريكا سالها طرحي را با محوريت كشورهاي عرب جنوب خليج فارس عليه ايران دنبال كرد اما امروز مهمترين ضلع منطقه اي اين طرح يعني عربستان سعودي درگير بحران بقاست، عضو ديگر اين طرح دولت بحرين بوده كه عملا فروپاشيده و هر لحظه اين احتمال وجود دارد كه طوفان تحولات بقيه كشورهاي عربي طرح آمريكا عليه ايران را نيز دربر بگيرد. با اين وصف ترديدي در اينكه همه اضلاع اقتدار منطقه اي آمريكا فروپاشيده، باقي نمانده است.
دو روز پس از نطق اوباما- يكشنبه شب هفته قبل- در ايپك، موسسه نظرسنجي آمريكايي «پيو» در گزارشي نوشت: «بدبيني مردم مصر نسبت به اوباما بيش از بدبيني آنان به بن لادن و القاعده است و اين در حالي است كه حداقل 70درصد مصري‌ها اذعان دارند كه القاعده يك گروه جنايتكار است». پيو مي‌نويسد فقط 22درصد مصري‌ها اعتقاد دارند كه دولت آمريكا در مسير پيروزي شان سنگ اندازي و مانع تراشي نكرده است. در اين ميان «عماد گاد» عضو مركز مطالعات راهبردي الاهرام پس از آنكه اوباما در نطق خود گفت اين مردم مصر هستند كه بايد راه و دولت ايده آل خود را انتخاب نمايند، نوشت: اوباما تا آخرين لحظه از حسني مبارك حمايت كرد و حالا رياكارانه مي‌گويد نتيجه كار را پذيرفته است. در همين حال رئيس بخش تحقيقات موسسه آمريكايي بروكينگز با اشاره به نطق رئيس جمهور آمريكا، طي يادداشتي نوشت: اوباما قادر نبود با شفافيت درباره نقش مورد اعتراض آمريكا در منطقه سخن بگويد.
واقعيت اين است كه اوباما طي سه سال اخير ضربات سنگيني دريافت كرده و مي‌توان گفت طي 6 دهه گذشته او ركورددار دريافت اين ضربات بوده است. آمريكا در سال 1370 گمان مي‌كرد با فروپاشي بلوك شرق مي‌تواند به راحتي بر دنيا سيطره پيدا كند و از اين رو بوش اول با جسارت زيادي اعلام كرد: «ما يك قرن آمريكايي را در پيش رو داريم» و پس از آن بود كه آمريكايي‌ها با طرح مهار دوگانه به سمت مهمترين نقطه تعارض يعني انقلاب اسلامي آمدند. همزمان دستگاههاي مختلف سياسي، اطلاعاتي، رسانه اي و نظريه پردازي آمريكا به راه افتادند تا «پايان تاريخ» را از طريق تهديد به «نبرد تمدن ها» با محو اسلام بنام تمدن آمريكا به ثبت برسانند.
بر مبناي اين نظريه نئوكان‌ها كار را در سال 2000 بدست گرفتند و با استفاده از ظرفيت ماجراي 11سپتامبر تلاش كردند تا تحقق پايان تاريخ را بسيار نزديك گردانند. اما بوش در ميانه راه فهميد كه كار تا چه اندازه دشوار است از اين رو او كه در سال 2004 از ايران به عنوان يكي از محورهاي شرارت نام برده بود، دو سال بعد از ايران خواست كه مذاكره را براي حل مشكلات منطقه بپذيرد اين در واقع اعتراف به ناتواني بود. براساس اين سياست، آمريكا فرماندهان و سفراي خود را در منطقه جابجا كرد به تعبير خودشان جنگ سالاران رفتند و مرداني كه اهميت ديپلماسي عمومي را درك مي‌كردند جايگزين آنان شدند. آمريكا اين همه را در فضايي پرابهام دنبال كرد يعني از يك سو از افزايش نيرو در افغانستان حرف مي‌زد و از سوي ديگر كاهش نيرو در عراق را دنبال مي‌كرد.
از يك سو بر ميزان و شدت تحريم‌ها عليه ايران مي‌افزود و همزمان اصرار داشت مذاكره با ايران را فعال نگه دارد. اين فضاي متناقض بخوبي نشان مي‌داد كه آمريكا سياست مدون و كاملي درباره ايران ندارد و اساساً نمي‌داند كدام روش درباره ايران به نتيجه مي‌رسد. به همين خاطر ما در ارديبهشت سال 88 شاهد ارسال دو نامه از سوي اوباما به مقامات ارشد ايران مبتني بر درخواست مذاكره و همكاري و نيز اعزام دو نماينده غير رسمي بوديم و ظاهراً همه چيز نشان گر آن بود كه اوباما مي‌خواهد سياست آمريكا درباره ايران را بازنويسي كند ولي با شروع اغتشاشات خرداد و تيرماه 88 اوباما بار ديگر به ادبيات بوش بازگشت. در واقع آمريكا تاكنون نتوانسته پاسخ مهمترين سؤالات خود را درباره ايران دريافت كند.
ملت ما
«دغدغه‌هايي درباره سفر‌هاي وزير امور خارجه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حشمت‌الله فلاحت پيشه ـ عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ـ است که در آن می خوانید:
چند صباحي است كه اخباري مبني بر سفر علي‌اكبر صالحي وزير امور خارجه كشورمان به عربستان در خروجي رسانه‌ها قرار گرفته است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد سفر ايشان به عربستان با مصالح سياست خارجي همخواني ندارد. شايعات سفر آقاي صالحي در شرايطي به گوش مي‌رسد كه هنوز ابهامات سفر ايشان به امارات مرتفع نشده كه بحث سفر به عربستان مطرح شده است.
از اين رو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس رسماً ايشان را دعوت كرده كه در جلسه‌يي درباره سفر و برخي ديدارهايش به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، مخصوصاً امارات توضيحاتي ارايه كند. سفر وزير خارجه به امارات به دو دليل داراي ابهام بود؛ يكي به دليل دخالت نظامي امارات به همراه عربستان در بحرين و دوم عملكرد هميشگي اماراتي‌ها در قبال ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي عربي.
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين زمينه دغدغه‌هايي دارد و بنده نيز به عنوان يكي از اعضاي اين كميسيوني كه ملاحظات و مصالح سياست خارجي را هم درك مي‌كنم معتقدم در شرايط كنوني سفر آقاي صالحي به عربستان هم با ملاحظات اصولي سياست خارجي ما و هم با مصلحت‌ها همخوان نيست، به اين دليل كه عربستان سعودي در حال حاضر جايي براي ديپلماسي در شرايط كنوني نگذاشته بويژه اينكه اگر قرار باشد سفري هم انجام شود محوريت اين بحث بحرين خواهد بود و نه بحث ديگري ولذا در بحث بحرين عملا عربستاني‌ها جايي مربوط به ملاحظات ديپلماتيك نگذاشتند.
اكنون عرصه عرصه نظامي است، موضوع عربستان و دخالت اين كشور در بحرين به حدي خلاف عرف سياسي و ديپلماتيك دنياست كه حتي امريكايي‌ها به عنوان ياران سنتي عربستان هم نمي‌توانند مثل گذشته از آن دفاع كنند. اين كار يك اقدام انتحاري است و امروز كه در خليج فارس بسياري از كشورهاي دنيا براي ناامني در آن طرح مي‌ريزند، دخالت برخي بازيگران منطقه‌يي مثل عربستان در ناامن‌سازي منطقه اصلا جاي توجيه ندارد ولذا من معتقدم هنوز سوالاتي در جامعه وجود دارد مبني بر عدم كفايت لازم در سياست خارجي ايران در قبال بحرين كه اين نبايد با سفر احتمالي آقاي صالحي به عربستان تكميل شود. موضع‌گيري نمايندگان به معناي قطع رابطه با عربستان نيست و اگر دو كشور بخواهند مذاكرات يا پيام‌هاي متقابلي هم داشته باشند سطح مذاكره‌كنندگان در اين پيام‌رساني نقش بسزايي دارد و مي‌توان در سطوح پايين‌تر يعني سفرا هم اين پيام‌ها را برساند.
جمهوري اسلامي
«نگاه راهبردي به حقوق آوارگان فلسطيني» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
به موازات وقوع تحولات بنيادي در منطقه كه "موازنه استراتژيك" را به نفع فلسطيني‌ها تغيير داده، داده‌هاي آماري هم نشانگر بهبود وضعيت جمعيتي فلسطيني‌ها در مقايسه با اشغالگران است.
سازمان مركزي آمار فلسطين طي گزارشي اعلام كرد جمعيت فلسطيني‌ها در سراسر جهان 11 ميليون نفر است. اين درحالي است كه 63 سال پيش در روز تشكيل رژيم اشغالگر صهيونيستي، جمعيت فلسطيني‌ها 4/1 ميليون نفر بوده است. همين گزارش تعداد فلسطيني‌هاي ساكن نوار غزه و كرانه باختري را به تفكيك 5/1 و 4 ميليون نفر و جمعاً 5/5 ميليون نفر ذكر نموده و جمعيت يهوديان را 7/5 ميليون نفر تخمين زده است. اين درحالي است كه صهيونيستها اثرات وخيم جنگهاي 33 روزه عليه لبنان و جنگ 22 روزه عليه غزه در مهاجرت منفي صهيونيستها و فرار آنها از فلسطين اشغالي را در كاستن از جمعيت واقعي يهوديان منظور نكرده‌اند.
برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه طي سالهاي اخير، روند مهاجرت و "كوچ اجباري" به فلسطين اشغالي، بسيار كمتر از روند فرار صهيونيستها بخاطر ترس از جنگ و نوميدي از آينده رژيم صهيونيستي بوده است.
موسسه آمار فلسطين همچنين پيش‌بيني كرده است كه طي 10 سال آينده، حتي در همين آمار ظاهري هم جمعيت ساكن فلسطين حداقل 4 درصد بيشتر از جمعيت يهودي خواهد بود، مشروط بر آنكه روند خروج صهيونيستها از فلسطين اشغالي و انصراف آنها از ماندن در اسرائيل، "صفر" در نظر گرفته شود، در غير اينصورت باز هم رقم فلسطيني‌ها به مراتب افزونتر خواهد شد.
اكنون بهتر مي‌توان درك نمود كه چرا مقامات صهيونيستي تا اين اندازه با طرح بازگشت فلسطيني‌ها به خانه و كاشانه خود در فلسطين مخالفند. آنها مي‌دانند كه با تحقق بازگشت آنها، "اكثريت عددي" به طرز انكارناپذيري به نسبت 2 بر يك به نفع فلسطيني‌ها خواهد شد و در عين حال طرحهاي "آژانس يهود" براي كوچ اجباري صهيونيستها و تشويق يهوديان براي مهاجرت به فلسطين اشغالي، نقش بر آب مي‌شود. در همين حال، حدود 5/5 ميليون فلسطيني در ساير كشورهاي جهان زندگي مي‌كنند و نسل‌هاي جديد حتي در خارج از فلسطين متولد شده‌اند و از ديدن سرزمين مادري خود محرومند.
آنچه در اين ميان اهميت دارد اينست كه پس از تحقق طرح آشتي ملي، محمود عباس و تشكيلات خودگردان از اين فرصت براي تجديدنظر در "تعهدات يكطرفه" به صهيونيستها بهره گيري كنند و طرحهاي تحميلي اشغالگران را خنثي و عقيم سازند. نبايد از نظر دور داشت كه در مذاكرات حاشيه اجلاس "آناپوليس"، بنيامين نتانياهو سعي كرد سياست رژيم صهيونيستي مبني بر نفي "حق بازگشت فلسطيني‌ها به شهرها و روستاهاي خود را تحميل نمايد و مانع بازگشت 5/5 ميليون فلسطيني به سرزمين مادري شود.
جنبش "حماس" در بيانيه‌اي به مناسبت شصت و سومين سالگرد تشكيل رژيم صهيونيستي ضمن اعلام وفاداري به آرمان فلسطين تصريح نمود: حق بازگشت مهاجرين فلسطيني به سرزمين خود كه به اجبار از آن بيرون رانده شده اند، حق فردي و اجتماعي غيرقابل تصرف و انكار است و با مرور زمان ساقط نمي‌شود و هيچ مرجعي نيز نمي‌تواند آنرا لغو يا معاوضه كند. اين نكته اشاره به طرحي دارد كه سعي مي‌كند حق بازگشت فلسطيني‌ها را با پرداخت مبلغ ناچيزي به عنوان "غرامت"، خريداري و با پول معاوضه كند.
موضوع مهم ديگر به ناكامي صهيونيستها در اجراي طرحهاي مهاجرت و اسكان يهوديان در سرزمينهاي اشغالي مربوط است كه تحت نظر "آژانس يهود" براي بيش از 95 سال به اجرا درآمده و عملاً بخاطر تفاوت نرخ زايش فلسطيني‌ها و يهوديان، به طرحي ناكارآمد و بيهوده تبديل گرديده است. علاوه بر اين، آژانس يهود و رژيم صهيونيستي با تشويق يهوديان به زادوولد بيشتر و اعطاي جوايزي براي ازدواج و توالد و تناسل بيشتر، سعي داشته "برتري جمعيتي" براي يهوديان تدارك نمايد كه آن طرح نيز شكست خورده است.
موضوع ديگر به تلاش صهيونيستها براي "تغيير بافت جمعيت" در سرزمينهاي اشغالي مربوط مي‌شود كه با ايجاد حلقه‌هاي بسته، سعي بر اين بوده است كه يهوديان در فضاهاي جداگانه‌اي در شهركهاي صهيونيستي مستقر شوند تا اولاً از اختلاط آنها جلوگيري شود و تدابير امنيتي، از يهوديان اشغالگر محافظت بيشتري شود و ثانياً يهوديان با مشاهده جمعيت افزونتر فلسطيني احساس ترس و دلهره بخاطر كمبود جمعيت، نداشته باشند و به همين دليل به مهاجرت منفي و بازگشت به زادگاه خود در غرب، روسيه و... دست نزنند.
اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه تقريباً تمامي نسل اول يهوديان مهاجر بخاطر عدم تطابق وضعيت عيني با شرايط ادعائي آژانس يهود، احساس كرده‌اند فريب خورده و اكثراً به زادگاه اوليه بازگشته‌اند براي مهار همين "بحران جمعيتي"، آژانس يهود تصميم به ايجاد شهركهاي صهيونيستي گرفت كه اكثريت عددي يهوديان را درون يك حلقه بسته و داخل شهركهاي صهيونيستي ثابت كند!
رسالت
«طرح‌هايي كه از دل يك ديدار در مي‌آيد» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دكتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
هنگام ديدار نمايندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب، يكي از نمايندگان مجلس خارج از برنامه تنظيم شده از سر جاي خود بلند شد و متني را در مدح رهبري قرائت كرد و ايشان نيز پس از پايان سخنراني خود، با اشاره به گفته‌هاي آن نماينده محترم فرمودند: ما همه خدمتگزار مردم هستيم، من كار خودم را انجام مي‌دهم و شما هم كار خودتان را انجام دهيد و اين گونه عبارات هم به ضرر من است و هم به ضرر شما و هر چند مي‌دانم چنين سخناني از سر خلوص باطن گفته مي‌شود ولي كمكي به كارها نمي‌كند و... (نقل به مضمون)
آخرين ديدار نمايندگان مجلس هشتم با رهبر انقلاب را از زواياي مختلفي تحليل مي‌كنند، اما به اعتقاد من در يك قالب كلي تحليلي مي‌توان گفت: ايشان به گونه‌اي كم سابقه، نوعي نظارت دقيق و كاربردي را بر رفتارهاي مجلسيان نشان دادند. طوري كه در نوع نگاه ايشان علاوه بر تقدير از نقاط قوت مجلس نقدهاي ظريف و توصيه‌هاي جدي نيز وجود داشت و تنها موردي كه در برخورد ايشان جايگاه نداشت، توجه به اظهار ارادت‌هاي بعضا توام با مداحي و كاربرد الفاظ مختلف در مجلس يعني از جايگاه بود كه از آن انتظار عمل مي‌رود تا حرف. لذا به اعتقاد بنده به عنوان يكي از نمايندگان مجلس هشتم، حاشيه و متن ديدار چهارم، پيام‌هايي جدي‌تر از هميشه داشت.
1. عزت در ديپلماسي پارلماني:
تقدير از ديپلماسي پارلماني و موضعگيري‌هاي دقيق سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي بي‌سابقه بود. واقعيت اين است كه در شرايط پيچيده امروز دنيا كشور ايران در مقابل انتخاب‌هاي جدي و بزرگ قرار گرفت. اگر در دو سال اول مجلس موضوع هسته‌اي، مسئله اصلي سياست خارجي براي مجلسيان بود، در سال سوم تشديد فضاي جنگ رواني آمريكا و همتايان غربي و سپس موضوع انقلاب‌هاي مردمي در جهان اسلام، اساسي شد.
نوع واكنش‌هاي مختلف نمايندگان مجلس در قالب بيانيه، موضع‌گيري، نطق و حضور موفق در اجلاس بين‌المللي، پارلمان ايران را به بزرگترين حامي حركت‌هاي آزاديبخش در خاورميانه و شمال آفريقا تبديل كرد. طوري كه براي نخستين بار، برخي دولت‌هاي منطقه از موضع و مرجع دولتي به جنگ مجلس ايران آمدند و همين اقدام نيز در تقويت و تنوير جايگاه مجلس كشورمان بي‌تاثير نبود. كميسيون امنيت ملي مجلس بايد براي آينده برنامه‌هايي جدي داشته باشد. چون كماكان بازي غالب در خاورميانه، جنگ استكبار و انقلاب است.
2. سه چهره جديد تهديدات در حوزه‌هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي
«اقتصاد» تضعيف دين و وحدت شكني، سه چهره جديد تهديدات كشور در ابعاد قديمي اقتصادي، فرهنگي و سياسي است. بخش عمده توصيه‌هاي مقام رهبري مربوط به نگاه عقيدتي به حفظ اركان اسلامي جامعه و نگاه مديريتي به حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي بود. نام بردن از تفكر الحادي و تلاش دشمنان نظام جمهوري اسلامي براي تزريق و توسعه آن، به منزله يك هشدار جدي بود. الحاد در جوامع غربي حاصل كنار گذاشتن دين است ولي در جوامع اسلامي مي‌توان آن را ناشي از انحراف شديد از حوزه دين دانست. در دو سال اخير كه مجلس و دولت بودجه فرهنگ كشور را به گونه‌اي بي‌سابقه افزايش داده‌اند، يكي از دلايل اين تهديد فرهنگي، كم تدبيري‌هاي اجرايي دولت و ضعف‌هاي نظارتي مجلس است. كميسيون فرهنگي مجلس موظف است در سال آخر، طرح قانوني و سياست‌هاي نظارتي تازه‌اي را در اين باره تعريف و اجرا نمايد.
اقتصاد را در شرايط كنوني به عنوان پاشنه آشيل ايران تعريف كرده‌اند. يعني جايي كه قرار است اقداماتي بزرگ در آن شكل گيرد، دشمنان كشورمان مي‌خواهند شرايط دشواري را بر آن تحميل نمايند.
اين حوزه، حوزه‌اي است كه دولت و مجلس نبايد براي كار در آن «خط قرمز» تعريف كنند. روابط بايد كاملا مديريتي تعريف شود، يعني هر گونه اختلاف سياسي حتي در شرايط پيش انتخاباتي نبايد منجر به معطل ماندن حوزه نيازهاي اقتصادي مردم شود. مردم در تحمل رياضت‌هاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، فداكارانه عمل مي‌كنند، لذا خيلي زود بايد نخستين جرقه‌هاي اشتغال و توسعه ناشي از كار جديد دولت شكل گيرد. همسويي دولت و مجلس در موارد ذيل ضروري است: تداوم نظارت و مقابله با گراني و تورم، افزايش سرمايه بانك‌ها جهت اعطاي تسهيلات به بخش صنعت، جهت رسيدن به هدف 5/2 ميليون شغل در سال، ايجاد اطمينان رفاه – بيمه، سلامت و عدالت توزيعي – جهت تامين اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در حوزه‌هاي بالنده اقتصادي و ايجاد رونق در شهركهاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و حداكثر استفاده از فرصت‌هاي سياسي پيش آمده در مرزها و منطقه، جهت ايجاد روابط سودآور و اشتغال آفرين اقتصادي و سرانجام ايجاد سامان عدالت قابل ارزيابي و ملموس و فارغ از حرف‌ها و شعارهاي تكراري گذشته.
ضمن آنكه هنوز بخش‌‌هايي از نيازهاي مردم كه حتي در قانون برنامه بر دفع آنها تاكيد شده مرتفع نگرديده است از جمله اين موارد مي‌توان به نيازهاي ذيل اشاره كرد: ضرورت اصلاح ماده 147 و رفع مشكل اسناد املاك مردم بي‌گناه كه نمي‌توانند از تسهيلات نوسازي امروز دولت استفاده نمايند.
خراسان
«چالش بر سر نرخ بيمه و ديه قواي ۳ گانه مقصرند؛ نه مردم» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرين رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
کالبد شکافي چالش روزهاي اخير بر سر رابطه نرخ بيمه و ارزش ديه نشان مي‌دهد که بيشترين تقصير متوجه قواي ۳ گانه است که متاسفانه بار و فشار هزينه‌هاي ناشي از حق بيمه شخص ثالث و اداي حق ديه بر دوش مردم گذاشته شده است و گفت وگوي ويژه خبري يکشنبه شب به وضوح نشان داد که هر کس خويش را حق مي‌داند. البته اين که ديه حق الناس است و ارزش آدمي بيش از ميزان ديه است، ترديد ندارم؛ اما ناديده گرفتن واقعيت‌هاي تلخ نهفته در بطن حوادث رانندگي و دشواري‌هاي ناشي از وقوع حوادث ياد شده از يک سو و تلاش قواي مقننه، قضاييه و مجريه براي پيشبرد نظر خويش، تنها و تنها حقوق مردم را مخدوش مي‌سازد. بيان چند پرسش کليدي نشان مي‌دهد که قصور قواي ۳ گانه چيست؟
۱ - قوه قضاييه که مدافع افزايش حق ديه به عنوان حق الناس است و گويا به پيامدها و بسترهاي لازم براي اجراي قانون چندان توجه ندارد، پاسخ دهد وقتي پرداخت ديه تصادفات رانندگي نه براساس روز حادثه که بر مبناي روز اداي حق ديه است، چه کسي بايد هزينه اطاله دادرسي در محاکم قضايي را متقبل شود؟ مردم يا قوه قضاييه؟ هر چند به حکم شرع حق ديه، يوم الاداست نه يوم الحادثه، اما وقتي يک پرونده منته به پرداخت حق ديه بين يک تا چند سال طول مي‌کشد، طبيعي است که شرکت‌هاي بيمه براساس تعهد خود ديه پرداخت خواهند کرد و مابه التفاوت آن را بايد فرد خاطي پرداخت کند، چه بسا اگر قوه قضاييه بتواند پرونده‌هاي قضايي مربوط را در کمتر از يک ماه به فرجام برساند و قطعي کند، ديگر زنداني شدن افراد به دليل ناتواني در پرداخت حق ديه موضوعيت نداشته باشد. آيا قوه قضاييه مي‌پذيرد ما به التفاوت حق ديه تصادفات رانندگي ناشي از اطاله دادرسي را خود پرداخت کند نه اين که به نادرستي بر دوش مردمي گذاشته شود که هيچ نقشي در طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي ندارند؟ آيا قوه قضاييه اين قول را به مردم مي‌دهد که چند سال ديگر از افزايش زندانيان ديه گلايه نکند و دست استمداد به سمت خيرين و دولت دراز نکند؟ و...
۲ - قوه مجريه به عنوان مدافع حقوق مردم بايد پاسخ دهد چرا مردم هم بايد خودرو توليد داخل را گرانتر از قيمت صادراتي اش بخرند، آن هم خودروهايي که اکثر آنها فاقد استانداردهاي لازم و در سطح جهاني است، هم در جاده‌هاي ناامن رفت و آمد کنند، هم ضعف شرکت‌هاي بيمه را با پرداخت حق بيمه زياد جبران کنند، هم خسارت ناشي از ضعف نظارت پليس در جاده‌ها و بزرگراه‌ها را تقبل کنند و هم سوخت را به قيمت بين المللي بخرند و در ماشين‌هاي داراي مصرف بالا بريزند و سرانجام اگر خداي ناکرده حادثه اي رخ داد، تنها راننده خطاکار باشد و خانواده اش عزادار و گرفتار! آيا وزارت راه و ترابري در هنگام بروز حادثه رانندگي، خسارت ناشي از استاندارد نبودن جاده‌ها را مي‌پردازد، آيا وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد و خودروسازان در صورت فوت يکي از شهروندان جامعه حاضر به پرداخت هزينه‌هاي ناشي از نقص فني خودرو و استاندارد نبودن آن مي‌شوند؟ شگفتا که گفته مي‌شود کسي که ماشين مي‌خرد به قيمت روز چه اشکالي دارد که حق بيمه بيشتري پرداخت کند! مگر همه دارندگان خودرو از اقشار با درآمد کافي هستند که بتوانند حق بيمه بيشتري به حساب شرکت‌هاي بيمه گذار بريزند و هزينه‌هاي ناشي از فرسوده بودن جاده ها، استاندارد نبودن خودروها را متحمل شوند؟ يعني دولتمردان نمي‌دانند که بسياري از دارندگان خودرو، اقشار متوسط و متوسط رو به پايين هستند که بيشترشان از طريق آن، امرارمعاش مي‌کنند و افزايش حق بيمه و ديه به طور حتم برخي را به خطا، به بيمه نکردن وسيله نقليه شان سوق مي‌دهد و به هنگام وقوع حادثه منجر به خسارت جاني و خداي ناکرده خسارت فوتي خود و بدتر و مصي
